يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030" نظرا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يساهم في تحقيق هدف "الاقتصاد التنافسي والمتنوع"، حيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال:

ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالي هو: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في كافة محافظات الجمهورية واستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجاتهم، وعملا على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع (مثل الادخار)، وتوجيه البنوك للتركيز على الفئات المستبعدة (المرأة والفلاحين وذوي الهمم،..)

فقد تم تشجيع القطاع المصرفي بالاشتراك فى أول فاعلية للشمول المالي من خلال الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي عام 2017، وفى إطار نجاح التجربة خصص البنك المركزي اعتبارًا من عام 2019، 4 فعاليات للشمول المالي على مدار العام، تم زيادتهم إلى 6 فعاليات في عام 2021، وهذا تزامنًا مع الاحتفال بمناسبات عالمية، فبالإضافة إلى الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي خلال شهر أبريل، يتم الاحتفال أيضًا بالمرأة خلال شهر مارس وبالشباب خلال شهر أغسطس وبعيد الفلاح في شهر سبتمبر وبالادخار في شهر أكتوبر وبذوي الهمم خلال شهر ديسمبر.