انشطة البنك

السوق المحلية

التعاملات التجارية والإنتاجية فى السوق المحلية

يضع البنك نصب عينيه توفير التمويل اللازم بآجاله المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة) لكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، مع إعطاء عناية خاصة للقطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى.

ويهدف البنك من وراء ذلك إلى المساهمة الفعالة فى تدعيم خطط التنمية الاقتصادية للدولة فضلاً عن ترسيخ المفاهيم الأساسية لأساليب التمويل الإسلامية فى المجتمع.. وفى هذا الصدد يلتزم البنك بتطبيق عدد من السياسات يأتى على رأسها الاهتمام بإجراء الدراسات الدقيقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لكافة المشروعات التى يعتزم تمويلها تجنباً لحدوث خسائر مادية أو أضرار اجتماعية، كما يعمل جاهداً من أجل توسيع قاعدة عملائه المستثمرين بصورة مطردة بهدف الوصول بالخدمات التمويلية إلى كافة أنحاء البلاد وقطاعياً لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات وتجارة وغيرها ترسيخاً للدور الذى يضطلع به البنك فى خدمة الاقتصاد القومى وعملاً على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية.

ويمارس البنك نشـاط التمويل من خـلال مجموعة متنوعة من صيغ التمـويل والاستثمار وهى:

  1. التمويل بالمشاركة:

    نظام المشاركة فى الربح والخسارة هو البديل الشرعى لنظام الإقراض والائتمان السائد فى ظل نظام سعر الفائدة فى البنوك التقليدية.

    يقوم البنك بمشاركة عملائه فى كافة العمليات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمات وتدور العلاقة بين البنك وبين العميل فى إطار المشاركة بين الطرفين وليس فى إطار علاقة الدائن بالمدين.

    يتوقف عائد المشاركات بالأموال على ما تسفر عنه نتيجة عملية المشاركة بين الطرفين من ربح أو خسارة.

    توزيع الأرباح بين الطرفين طبقاً لما يتم عليه الاتفاق فى عقد المشاركة على الوجه التالى:

    • نسبة من صافى الربح للعميل مقابل العمل والإدارة.
    • يوزع ما يتبقى بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما فى رأس مال المشاركة.

  2. المضاربات الشرعية:

    تقوم المضاربة الشرعية على تقديم المال من البنك بوصفه رب المال من جانب، والعميل المضارب الشريك بالعمل من جانب آخر، ويقوم المضارب بما لديه من خبرة باستثمار هذا المال فيما أحله الله.

    يتم تقسيم الربح بين الطرفين بالنسبة التى تحدد مسبقاً، أما فى حالة الخسارة فيقتصر حجم ما يتحمله المضارب منها على المجهود الذى قام به، فى حين يتحمل البنك الخسائر المالية كلها، وذلك طالما أن المضارب قد بذل العناية الكافية فى إدارته وأن الخسائر قد وقعت لظروف خارجة عن إرادته.

  3. بيع المرابحة:

    بيع المرابحة أحد أشكال البيوع الشرعية.

    يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة لصالحه يحدد جميع أوصافها.

    يتم تحديد التكلفة الكلية للسلعة تفصيلياً من ثمن شراء ورسوم جمركية ومصاريف.

    يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم السلعة المبيعة وطريقة سداد القيمة واستحقاقات البنك.

  4. بيع السلم:

    بيع السلم هو بيع سلعة غير موجودة عند البائع وقت العقد، ويقوم المشترى بتحديد مواصفاتها للبائع، وسداد ثمنها فوراً ويتم استلامها فى وقت لاحق، وهو بهذا يعتبر عكس البيع الآجل.

    توفر هذه الصيغة للصناع والمنتجين والزراع نفقات الإنتاج مقدماً، وكذلك السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.

    وفقاً لهذه الصيغة فإن البنك يقوم بالتعاقد مع العملاء الموردين أو المصنعين لشراء بضائع يتم تسلمها فى وقت لاحق، ويدفع البنك ثمنها فوراً، ثم يقوم بعد ذلك ببيع هذه البضائع بعد استلامها فى السوق، وذلك إما بنفسه أو عن طريق وكلاء أو يقوم ببيعها لعملاء سبق لهم طلب شراء هذه البضائع بعقود المرابحة.

  5. إجارة الخدمات:

    وتعني بيع خدمة ما للإنتفاع بها مقابل قيام مشتريها بسداد قيمتها بالكامل علي دفعات علي حسب الإتفاق مع إمكانية قيام المستأجر (المصرف) ببيعها إلى شخص أخر (العميل) مقابل أجرة مختلفة وبشروط سداد مختلفة أيضاً.

    فى الواقع العملي يقوم المصرف بشراء حق انتفاع العديد من الخدمات من مؤجريها مثل شركات الخدمات المتخصصة فى المجالات المختلفة كشركات الطيران و وكالات السياحة والسفر والمدارس والجامعات والمستشفيات مقابل قيمة محددة نقداً ثم بيع هذا الحق لعملائه بعقود إجارة موازية مقابل أجرة مؤجلة أو على أقساط مع تحقيق هامش ربح مناسب.

    بذلك يكون يقوم المصرف بتوفير التمويل اللازم لتغطية مصاريف الدراسة والتعليم والسفر والسياحة الدينية والعلاج الطبي والعمليات الجراحية وعمليات الصيانه والنظافة و الاشتراك فى النوادي الرياضية وغيرها بما يلبي حاجات الأفراد بالمجتمع.

  6. بيع الاستصناع:

    بيع الاستصناع هو عقد يشترى به فى الحال شئ مما يصنّع، ويلتزم الصانع (البائع) بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، وبأوصاف محددة وثمن محدد، ولا يشترط قيام المشترى بدفع القيمة فوراً مثل بيع السلم.

    وفقاً لهذه الصيغة فإن البنك يقوم بالاتفاق مع المنتجين الصناعيين على شراء سلع وبضائع بمواصفات محددة أو أجزاء من منتج معين، على أن يتسلمها فى موعد محدد فى المستقبل، ويتم دفع قيمتها وفقاً للاتفاق وتبعاً لمستوى التنفيذ، ثم يقوم البنك بعد استلامها بإعادة بيعها فى السوق أو لعملاء سبق لهم التقدم بطلبات لشراء هذه البضائع.

المضاربات لدى البنك المركزى المصرى:

استمراراً لنهج البنك فى تدعيم الاقتصاد القومى، فإنه يتيح عدداً من المضاربات للبنك المركزى المصرى، وهى فى الأصل عبارة عن عمليات توظيف لتمويل شراء سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج للدولة، بما يساعد فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة من ناحية ومواجهة الاحتياجات الملحة للجماهير من ناحية أخرى.

المساهمة المباشرة فى رؤوس أموال الشركات:

يقوم البنك بنفسه باستثمار جزء من أمواله مباشرة فى تأسيس الشركات التابعة له والتى تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو المساهمة فى رءوس أموال مثل هذا النوع من الشركات مع آخرين.

ويحرص البنك فى هذا المجال على تنوع وتعدد الشركات التى يؤسسها أو يساهم فى رءوس أموالها حتى تغطى كافة أوجه النشاط الاقتصادى ( زراعة - صناعة - استثمار أموال - مصارف إسلامية - دواء - تجارة - خدمات ) مع منح المشروعات الحيوية للاقتصاد وضعاً مميزاً نظراً لما تسهم به فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وإتاحة آلاف فرص العمل أمام المواطنين وتوفير الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع. ولا يقتصر دور البنك بالنسبة لهذه الشركات على التأسيس والمساهمة فى رءوس الأموال فقط، بل يتعداه إلى توفير الاحتياجات التمويلية وفقاً للأساليب الشرعية. وهكذا تسهم هذه الشركات بنصيب وافر فى فتح مجالات توظيف جديدة أمام البنك مما يساعد أيضاً على زيادة قدرته للتوسع فى أنواع التمويل الإسلامى التى تتطلب فى ظل ظروف السوق الحالية حرصاً شديداً فى اختيار العملاء.

التوظيف الخارجى

وتتنوع عمليات الاستثمار الإسلامى الخارجى وفقاً لما يلى:

  • عمليات الإستثمار في الصناديق بشتي أنواعها و التي تحقق عائد مناسب و بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
  • التمويلات المشتركة بالعملات الأجنبية Syndications.
  • الاستثمار في الصكوك الاسلامية.

وتتركز سياسة البنك فى مجال التوظيف الخارجى على الوفاء بمتطلبات السيولة والآمان من خلال إخضاع العمليات لدراسات واعية ودقيقة وقصرها على المجالات قليلة المخاطر.

وتتنوع عمليات الاستثمار الإسلامى الخارجى وفقاً لما يلى:

  1. عمليات المرابحات قصيرة الأجل:

    • المرابحات على السلع والمعادن:

    • وهذه العمليات تتمثل فى القيام بتنفيذ عملية شراء لأى سلعة أو معدن Soft or Hard Commodities مع دفع ثمن الشراء فوراً بنظام العمل Spot Basis ، والقيام بتنفيذ عملية إعادة بيع للسلعة أو المعدن المشترى وفقاً لتاريخ بيع مؤجل من خلال عقد بيع آجل Forward Contract Basis ، ويراعى تنفيذ التسليم والاستلام فى عمليتى الشراء والبيع [ يداً بيد ]، ويعتبر فرق السعر بين البيع والشراء ربح من هذه العمليات.

    • البيع والشراء للعملات بنظام الصرف:

    • يتم تنفيذ العملية التى تتشابه مع عملية المرابحة على السلع والمعادن إلا أن البيع والشراء بالنسبة للعملات يكون بأسلوب الاستبدال أو الصرف.

  2. عمليات متوسطة الأجل:

    • عمليات التجارة الخارجية:

    • وتتمثل فى تمويل عمليات التجارة الخارجية بين البلدان العربية والإسلامية (استيراداً وتصدير) فى وجود ضمانات جيدة سواء الضمانات الحكومية أو ضمانات البنوك المركزية أو البنوك التجارية الممتازة بهذه الدول.

  3. الاستثمارات العقارية:

    • عمليات التمويل العقارى Real Estate:

    • وتتمثل هذه العمليات فى المساهمة من خلال الصناديق التى تنشأ لهذا الغرض فى تمويل عمليات شراء بغرض الاقتناء لبعض الأبنية والأراضى بهدف إعادة تجديدها وتأجيرها بمعدلات إيجارية جيدة تحقق ريعاً إيجارياً مناسباً للبنك ولمدة معينة يتم بعدها إعادة بيع هذه الأصول مع تحقيق عائد رأسمالى جيد.

  4. عمليات الاستثمار في الصناديق بشتى انواعها والتي تحقق عائد مناسب وبما لايخالف الشريعة الاسلامية:

  5. التمويلات المشتركة بالعملات الاجنبية Syndications :

  6. الاستثمار في الصكوك الاسلامية :

  7. عمليات طويلة الأجل:

    • المحافـظ الإسلامية Islamic Portfolios:

    • يقتصر عملها على تمويل ودعم التجارة الخارجية بين شعوب الدول الإسلامية فيما بينها سواء كانت للأفراد أو الحكومات، خاصة عمليات التصدير دون الاستيراد.

      ويحقق مصرفنا من هذه الاستثمارات هدفاً تنموياً بالنسبة لهذه الدول إلى جانب تحقيق ربحية جيدة واستثمارات ذات مخاطر معقولة.

      صناديق الاستثمار Islamic mutual Funds:

      بهدف اقتناء واختيار بعض الأصول المناسبة لشرائها من المحفظة بحيث تتمتع بضمانات جيدة من بنوك من الدرجة الأولى أو الضمانات الحكومية، هذا إلى جانب تمويل الشركات الممتازة والمربحة تجارياً أو المشاريع الجيدة التى يدعمها ضمان مؤسسات مقبولة إلى جانب بعض العمليات قصيرة الأجل المربحة ذات السيولة العالية.

    • عمليات المضاربات الإسلامية:

    • يقوم مصرفنا بالاستثمار من خلال عمليات المضاربات الإسلامية باعتبار البنك "رب المـال" الممول واعتبار البنـك المستفيد من التمويل والذى يقوم بتنفيذ عملية استثمار الأموال " مضارباً ".

المعاملات الدولية

  1. تحليل السوق المالية

    • التحليل المتعمق و البحوث فى الاسواق المحلية و الاقليمية و الدولية.
    • الحصول على التحديثات اليومية عن تطورات السوق و اتجاهاته.
  2. التعامل فى أدوات الاسواق المالية

    • يقوم قطاع الخزانه بالتعامل بالعملات المحلية والأجنبية في شتي الأدوات المالية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية و بفتوي من كبار فقهاء الدين (د. نصر فريد واصل).
  3. تدبير البنكنوت

    • يقوم فريق عمليات الخزانة بتدبير كافة متطلبات البنك و العملاء من البنكنوت لمجموعة كبيرة من العملات.
  4. تدبير العملات الأجنبية

    يقوم فريق عمليات الخزانة بتقديم خدمات تدبير العملات الأجنبية.

    • مبادلة أسعار الصرف والعملات الرئيسية.
    • صرف العملات الأجنبية.
    • مبادلة أسعار صرف العملات الأجنبية.
scroll icon img