مدخرات
التمويل
معدلات العائد
بنك فيصل الإسلامي المصري هو اول بنك إسلامي تجاري مصري. بدأ عملياته رسمياً في 5 يوليو 1979
يضع البنك نصب عينيه توفير التمويل اللازم بآجاله المختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة) لكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، مع إعطاء عناية خاصة للقطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى.
ويهدف البنك من وراء ذلك إلى المساهمة الفعالة فى تدعيم خطط التنمية الاقتصادية للدولة فضلاً عن ترسيخ المفاهيم الأساسية لأساليب التمويل الإسلامية فى المجتمع.. وفى هذا الصدد يلتزم البنك بتطبيق عدد من السياسات يأتى على رأسها الاهتمام بإجراء الدراسات الدقيقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لكافة المشروعات التى يعتزم تمويلها تجنباً لحدوث خسائر مادية أو أضرار اجتماعية، كما يعمل جاهداً من أجل توسيع قاعدة عملائه المستثمرين بصورة مطردة بهدف الوصول بالخدمات التمويلية إلى كافة أنحاء البلاد وقطاعياً لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وخدمات وتجارة وغيرها ترسيخاً للدور الذى يضطلع به البنك فى خدمة الاقتصاد القومى وعملاً على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية.
ويمارس البنك نشـاط التمويل من خـلال مجموعة متنوعة من صيغ التمـويل والاستثمار وهى:
يقوم البنك بمشاركة عملائه فى كافة العمليات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمات وتدور العلاقة بين البنك وبين العميل فى إطار المشاركة بين الطرفين وليس فى إطار علاقة الدائن بالمدين.
يتوقف عائد المشاركات بالأموال على ما تسفر عنه نتيجة عملية المشاركة بين الطرفين من ربح أو خسارة.
توزيع الأرباح بين الطرفين طبقاً لما يتم عليه الاتفاق فى عقد المشاركة على الوجه التالى:
يتم تقسيم الربح بين الطرفين بالنسبة التى تحدد مسبقاً، أما فى حالة الخسارة فيقتصر حجم ما يتحمله المضارب منها على المجهود الذى قام به، فى حين يتحمل البنك الخسائر المالية كلها، وذلك طالما أن المضارب قد بذل العناية الكافية فى إدارته وأن الخسائر قد وقعت لظروف خارجة عن إرادته.
استمراراً لنهج البنك فى تدعيم الاقتصاد القومى، فإنه يتيح عدداً من المضاربات للبنك المركزى المصرى، وهى فى الأصل عبارة عن عمليات توظيف لتمويل شراء سلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج للدولة، بما يساعد فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة من ناحية ومواجهة الاحتياجات الملحة للجماهير من ناحية أخرى.
يقوم البنك بنفسه باستثمار جزء من أمواله مباشرة فى تأسيس الشركات التابعة له والتى تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو المساهمة فى رءوس أموال مثل هذا النوع من الشركات مع آخرين.
ويحرص البنك فى هذا المجال على تنوع وتعدد الشركات التى يؤسسها أو يساهم فى رءوس أموالها حتى تغطى كافة أوجه النشاط الاقتصادى ( زراعة - صناعة - استثمار أموال - مصارف إسلامية - دواء - تجارة - خدمات ) مع منح المشروعات الحيوية للاقتصاد وضعاً مميزاً نظراً لما تسهم به فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وإتاحة آلاف فرص العمل أمام المواطنين وتوفير الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع. ولا يقتصر دور البنك بالنسبة لهذه الشركات على التأسيس والمساهمة فى رءوس الأموال فقط، بل يتعداه إلى توفير الاحتياجات التمويلية وفقاً للأساليب الشرعية. وهكذا تسهم هذه الشركات بنصيب وافر فى فتح مجالات توظيف جديدة أمام البنك مما يساعد أيضاً على زيادة قدرته للتوسع فى أنواع التمويل الإسلامى التى تتطلب فى ظل ظروف السوق الحالية حرصاً شديداً فى اختيار العملاء.
وتتركز سياسة البنك فى مجال التوظيف الخارجى على الوفاء بمتطلبات السيولة والآمان من خلال إخضاع العمليات لدراسات واعية ودقيقة وقصرها على المجالات قليلة المخاطر.
وهذه العمليات تتمثل فى القيام بتنفيذ عملية شراء لأى سلعة أو معدن Soft or Hard Commodities مع دفع ثمن الشراء فوراً بنظام العمل Spot Basis ، والقيام بتنفيذ عملية إعادة بيع للسلعة أو المعدن المشترى وفقاً لتاريخ بيع مؤجل من خلال عقد بيع آجل Forward Contract Basis ، ويراعى تنفيذ التسليم والاستلام فى عمليتى الشراء والبيع [ يداً بيد ]، ويعتبر فرق السعر بين البيع والشراء ربح من هذه العمليات.
يتم تنفيذ العملية التى تتشابه مع عملية المرابحة على السلع والمعادن إلا أن البيع والشراء بالنسبة للعملات يكون بأسلوب الاستبدال أو الصرف.
وتتمثل فى تمويل عمليات التجارة الخارجية بين البلدان العربية والإسلامية (استيراداً وتصدير) فى وجود ضمانات جيدة سواء الضمانات الحكومية أو ضمانات البنوك المركزية أو البنوك التجارية الممتازة بهذه الدول.
وتتمثل هذه العمليات فى المساهمة من خلال الصناديق التى تنشأ لهذا الغرض فى تمويل عمليات شراء بغرض الاقتناء لبعض الأبنية والأراضى بهدف إعادة تجديدها وتأجيرها بمعدلات إيجارية جيدة تحقق ريعاً إيجارياً مناسباً للبنك ولمدة معينة يتم بعدها إعادة بيع هذه الأصول مع تحقيق عائد رأسمالى جيد.
يقتصر عملها على تمويل ودعم التجارة الخارجية بين شعوب الدول الإسلامية فيما بينها سواء كانت للأفراد أو الحكومات، خاصة عمليات التصدير دون الاستيراد.
ويحقق مصرفنا من هذه الاستثمارات هدفاً تنموياً بالنسبة لهذه الدول إلى جانب تحقيق ربحية جيدة واستثمارات ذات مخاطر معقولة.
صناديق الاستثمار Islamic mutual Funds:
بهدف اقتناء واختيار بعض الأصول المناسبة لشرائها من المحفظة بحيث تتمتع بضمانات جيدة من بنوك من الدرجة الأولى أو الضمانات الحكومية، هذا إلى جانب تمويل الشركات الممتازة والمربحة تجارياً أو المشاريع الجيدة التى يدعمها ضمان مؤسسات مقبولة إلى جانب بعض العمليات قصيرة الأجل المربحة ذات السيولة العالية.
يقوم مصرفنا بالاستثمار من خلال عمليات المضاربات الإسلامية باعتبار البنك "رب المـال" الممول واعتبار البنـك المستفيد من التمويل والذى يقوم بتنفيذ عملية استثمار الأموال " مضارباً ".
يقوم فريق عمليات الخزانة بتقديم خدمات تدبير العملات الأجنبية.