مدخرات
التمويل
معدلات العائد
بنك فيصل الإسلامي المصري هو اول بنك إسلامي تجاري مصري. بدأ عملياته رسمياً في 5 يوليو 1979
نجح المنظمون والقائمون على أمور الصناعة المصرفية الإسلامية فى إنشاء وتكوين مجموعة كبيرة من منظمات وهيئات البنية التحتية التى تحتضن العمل المصرفى الإسلامى وتعمل على تدعيم وترسيخ آليات عمله وعلى مد جسور التفاهم والتعاون وتفعيل أُطر التعايش بينه وبين الصناعة المصرفية التقليدية والسلطات النقدية والمنظمات الدولية المشرفة على الأمور المصرفية والمالية فى العالم. ومن أهم هذه الهيئات:
تم تأسيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كهيئة دولية مستقلة لا تهدف للربح فى شهر مايو 2001م، وتحددت أهم أهداف المجلس فى:
إن من أهم ركائز دعم مسيرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو توافر مؤسسة مهنية يكون من مهامها الرئيسية إعداد وإصدار وتفسير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يتلاءم مع البيئة التى تعمل بها البنوك الإسلامية فى الوقت الحالى فى ظل الثنائية المتواجدة لنظم وقواعد العمل المصرفى على مستوى كل دولة وكذلك على المستويين الإقليمى والدولى.
وهذا هو الدور الذى تضطلع به حالياً "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، وهى مؤسسة إسلامية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تقوم على إعداد معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة ومبادئ وأخلاقيات العمل المصرفى وفق مبادئ الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية فى شهر صفر (1410ها/ فبراير 1990م)، ومقرها : المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وللهيئة الكثير من الجهود الطيبة التى قامت بها فى مجالات تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق توفير فرص التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد البحوث.
كذلك فقد قامت الهيئة بإصدار عدد من الإصدارات المهمة التى تنظم العمل المصرفى الإسلامى. من أهمها:
ويبلغ عدد أعضاء المجلس حالياً (65) عضواً من بينهم (19) عضو ممثلين لهيئات ومنظمات رقابة وإشراف دولية من أهمها : البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمجلس فى الإشراف والتنظيم ووضع القواعد الخاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وفى هذا الإطار تتحدد مسئوليات المجلس فى الآتى:
البنك الإسلامى للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقاً لمقررات مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذى عُقد فى مدينة جدة فى شهر ذى القعدة عام 1393ها (الموافق ديسمبر عام 1973م). وتم افتتاح البنك رسمياً فى شهر شوال عام 1395ها (أكتوبر عام 1975م).
والهدف من إنشاء البنك هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقوم البنك بالعديد من الوظائف من أهمها، المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية فى الدول الأعضاء بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدول فى أشكال أخرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك يقوم البنك بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة وتلقى الودائع ويقوم بتعبئة الموارد المالية بالوسائل الشرعية المختلفة، ومن مسئوليات البنك المساعدة فى تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء وتعزيز التبادل التجارى بينها وبخاصة فى السلع الإنتاجية وتقديم المساعدات الفنية لها والعمل على ممارسة أنواع النشاط الاقتصادى المالى والمصرفى فى الدول الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويقع المقر الرئيسى للبنـك فى مدينـة جدة بالمملكة العربية السـعودية ويبلغ عدد الأعضاء به 56 عضواً وله ثلاثة مكاتب إقليمية فى كل من ماليزيا والمغرب وكازاخستان.
تعتبر إدارة السيولة أحد أهم التحديات التى تواجه المصارف الإسلامية، وخصوصاً فى ظل تعذر قيام هذه المصارف بالاقتراض من السوق التقليدية مقابل الفائدة وعدم تواجد أسواق مالية متطورة تقوم على قواعد وأسس الصيرفة الإسلامية يمكن اللجوء إليها فى حالات أزمات السيولة المؤقتة.
لذلك فقد قامت مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على رأسها البنك الإسلامى للتنمية وبنك دبى الإسلامى وبيت التمويل الكويتى بالإضافة إلى بنك البحرين الإسلامى عام 2002م بإنشاء مركز لإدارة السيولة للمصارف الإسلامية مقره مملكة البحرين، ليقوم بعدد من الوظائف المهمة، منها على سبيل المثال:
اعتمد مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية قرار إنشاء هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة مستقلة لتمويل التجارة وكياناً جديداً فى مجموعة البنك يتمثل هدفها الرئيسى فى تنمية التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية للتجارة والاضطلاع بالأنشطة التى من شأنها أن تيسر التجارة البينية والتجارة الدولية للدول الأعضاء.
هذا وقد تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه المؤسسة فى 30/5/2006م وعقد الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية بمقر البنك فى جدة يوم 9/9/2006م. وفيما يلى نورد أهم معالم المؤسسة وسماتها الرئيسية:
فى أبريل من عام 2002م تم تأسيس السوق المالية الإسلامية الدولية فى البحرين، وقد جاء تأسيس السـوق نتيجة لجهـود مشتركة بين جهات مالية ورقابية هامة وهى مؤسسة نقد البحرين والبنك الإسـلامى للتنمية والبنك المركزى السودانى والبنك المركزى الأندونيسى ووزارة المالية بدولة تنزانيا وكذلك هيئـة الاستثمارات الخارجية بماليزيا.
ويهدف إنشاء تلك السوق إلى معالجة نقص وغياب الأدوات المالية الاستثمارية الإسلامية وكذلك معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية فمعظم نشاطات البنوك الإسلامية تتركز على التعامل فى السلع ويشكل هذا الجزء الأكبر من نشاطها ولكن يجب الالتفات إلى أن هناك أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام البنوك الإسلامية مثل صكوك المضاربات الإسلامية وصكوك التأجير التى بدأت تنتشر فى الآونة الأخيرة. وكذلك فإن من أهم ما تهدف إليه هذه السوق أيضاً هو خلق أدوات مالية استثمارية جديدة تسهم فى خلق سوق ثانوية وفرص استثمار جديدة تعمل على جذب استثمارات الدول الإسلامية بالأسواق التقليدية وكذلك تعمل على جذب المستثمرين من العملاء الراغبين فى التعامل فى هذه الأدوات وفقاً للشريعة الإسلامية والذين لم يجدوا أمامهم سوى التعامل فى الأدوات التقليدية المنتشرة.
وقد تكونت إدارة السوق المالية من لجنتيْن أساسيتيْن هما "اللجنة الشرعية" التى تضم فى عضويتها علماء وفقهاء مختصين بعلـوم وقضايا الاقتصاد وتختـص بتقـرير مدى اتفاق الأدوات الاستثمارية مع الشريعة ولجنة أخرى تختص بأعمال البحوث والتطوير.
فى عام 2004م تم إعلان تدشين أعمال الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف والتى اتخذت من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها وتعتبر الوكالة أول وكالة تتخصص فى تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حيث كانت هذه المؤسسات تعتمد على المؤسسات المالية الدولية التقليدية. والهدف الرئيسى من إنشاء الوكالة هو مساعدة المصارف الإسلامية على تنمية أعمالها وطرح أوراقها فى السوق الدولية بعد أن تتمكن من الحصول على تصنيف دولى من قبل هذه الوكالة خصوصاً مع البنوك الأجنبية، كما أنها تضفى الشفافية المطلوبة على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التى تواجهها حيث سيكون التصنيف الذى ستصدره هذه الوكالة معتمداً على المستوى الدولى. ومن المنتظر أن يتسع دور هذه الوكالة بشكل كبير مع دخول البنوك حيز تطبيق معايير بازل II مع بداية عام 2007م.
وهى واحدة من مجموعة المؤسسات التى أنشأها البنك الإسلامى للتنمية فى إطار الدور التنموى الذى يلعبه على صعيد الدول والمجتمعات الإسلامية. وتهدف المؤسسة إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول، وتقوم بتقديم الخدمات للمصدرين والمستثمرين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقوم بتأمين وإعادة تأمين الصادرات لتغطية المخاطر التجارية والمخاطر القطرية، وهو أول نظام للتأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية وفقاً للشريعة الإسلامية على مستوى العالم.
وأول المستفيدين من هذه النوعية من الخدمات هو قطاع المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بوجه خاص، حيث تستفيد من بوليصة المصارف العامة التى استحدثتها المؤسسة والتى توفر للبنوك التأمين المباشر ضد مخاطر عدم السداد تجارية كانت أم قطرية، كما يمكنها الاستفادة من الفرص التصديرية التى توفرها للمصارف لاسيما فى دول مصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة كبعض الدول الإفريقية.
وتعمل منظومة تأمين الصادرات وتأمين الاستثمار سواء بين الدول الإسلامية بعضها البعض أو التجارة الخارجية لهذه الدول مع دول أخرى على تشجيع الاستثمار ورفع معدل حركة التجارة وتحقيق نمو كبير فى الصادرات بين الدول الإسلامية وزيادة حركة تدفقات رءوس الأموال والاستثمارات الخارجية إليها.
المركز مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية هدفها فض كافة النزاعات المصرفية والمالية والتجارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي ، وقد تأسس المركز بموجب اتفاقية دولية مؤرخة في 26 صفر 1426 هـ الموافق 5 ابريل 2005م.