مدخرات
التمويل
معدلات العائد
بنك فيصل الإسلامي المصري هو اول بنك إسلامي تجاري مصري. بدأ عملياته رسمياً في 5 يوليو 1979
يستقى البنك موارده من مصدريْن أساسيْين، الأول هو الموارد الذاتية شاملاً رأس المال المدفوع والاحتياطيات والمخصصات، أما المصدر الثانى فيتمثل فى الموارد الخارجية المتعلقة بحسابات العملاء والأوعية الادخارية التى يتيحها البنك. وقد لاقت الأوعية الادخارية الإسلامية التى طرحها البنك ـ بما لها من مزايا ـ إقبالاً وتجاوباً من جمهور المتعاملين فى مصر والعالم الإسلامى،حيث نجح البنك فى التخطيط والتنفيذ لمهمة تجميع الودائع وتنمية المدخرات، باعتبارها عصب الوظيفة الاستثمارية التى تمثل كيان العمل المصرفى الإسلامى، ويقف وراء هذا النجاح عدداً من المزايا التى يقدمها البنك للمودعين، أهمها الصيغة الإسلامية التى يتيحها من خلال أوعيته الادخارية المتنوعة سواء بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية وتشمل الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار العامة وشهادات الادخار الثلاثية وشهادات الادخار الخماسية وشهادات نماء السباعية ذات العائد المجمع ، هذا بالإضافة إلى ملاءمة الحد الأدنى لتلك الأوعية لكافة المستويات مما ساعد على جذب شرائح من المدخرين عجزت البنوك الأخرى عن الوصول إليها، كما أن البنك ينفرد بميزة إمكانية سحب مبالغ أثناء مدة سريان الوديعة دون الحرمان من العائد على الجزء المتبقى...ويلاحظ فى هذا الصدد اتسام قاعدة الايداعات بالبنك بالاستقرار والثبات النسبى، حيث بلغ عدد الحسابات التى يديرها البنك 2 مليون حساب معظمهم لصغار المدخرين من الأفراد الطبيعيين.
وعلى الجانب الآخر (الاستخدامات) تمكن بنك فيصل الإسلامى المصرى من تحقيق إنجازات ملموسة فى مجال عمليات التوظيف والاستثمار وفقاً لسياسته التى اختطها فى إطار المعاملات الشرعية التى يقوم عليها عمل المصارف الإسلامية، وانطلاقاً من تلك السياسة تعددت أوجه التوظيف لدى البنك لتشمل التمويل بالمشاركة والمضاربات الشرعية وبيع المرابحة وعقود بيع السلم والإستصناع وإجارة الخدمات وكذا تأسيس الشركات والمساهمة فى ظل رءوس أموالها، وهذه تمثل فى مجموعها أهم الأساليب الشرعية للتمويل فى النظام المصرفى الإسلامى... وقد أدى النجاح فى مجال تجميع المدخرات وتنمية الودائع إلى زيادة الموارد المتاحة للتشغيل، مما استتبع معه مضاعفة الجهد للوصول إلى معدلات استثمار مناسبة بطرق شرعية وأدوات تمويلية واستثمارية جديدة تعود بالخير على المتعاملين.
تعد هذه الوظيفة من أهم السمات المميزة للنظام المصرفى المعاصر، نظراً لما تدره من عائد فضلاً عن دورها الأساسى فى جذب العملاء وحثهم على التعامل مع البنك فى المجالات الأخرى، وعلى هذا حظيت الخدمات المصرفية بنصيب الأسد فى عملية التطوير والتحديث والتى ما زالت مستمرة ومتصاعدة بفضل ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى فى مجال الاتصالات. وتجاوباً مع الاتجاهات الحديثة للنظم المصرفية العالمية وعملاً على دعم الأنشطة فى كافة المجالات وانطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً بالمعنى الحقيقى للبنك الشامل ـ فقد أولى البنك عناية فائقة لوظيفته كمقدم للخدمات وصارت ضمن استراتيجيته فى الأجلين المتوسط والطويل ولاسيما وأن أغلب الخدمات لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفى سبيل إتاحة خدمات مصرفية راقية لعملائه أدخل البنك تقنيات متطورة وأساليب حديثة، حيث تم التحول الكامل من نظام العمل اليدوى إلى نظام العمل الآلى على مستوى جميع الفروع، وتشمل الخدمات الإلكترونية القائمة حالياً النظم المستحدثة بالنسبة لمضاهاة التوقيعات والصارفات الآلية وتقديم العديد من الخدمات عبر شبكة الإنترنت وبطاقات الدفع الدولية ( فيزا إلكترون ) والتحصيل الإلكترونى للشيكات وإصدار دفاتر الشيكات والسويفت المحلى والدولى والاستعلام عن أحكام البروتستو والإفلاس فضلاً عن غرفة التداول فى الأوراق المالية ونظام رويتر.