مبادئ الصيرفة الإسلامية

تتمثل المبادئ الحاكمة التى قامت عليها الصيرفة الإسلامية فى

• تحريم الربا (الفائدة) فى المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة.
• تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة.
• توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع.
• عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير.
• تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة.

الفكر الخاص بالنظام المصرفى الإسلامى:

يقوم الأساس الفكرى للصيرفة الإسلامية على فكرتين:

• الأولى: النقود ليست سلعة كسائر السلع تباع وتشترى بجنسها بأزيد من قيمتها ولكن لها أحكام خاصة وردت فى باب خاص بها فى الفقه تحت مسمى [باب الصرف] وهو يوضح أن النقود يجرى فيها الربا ولهذا يحرم بيعها بأزيد من قيمتها من جنسها ولا تسترد بأزيد من قيمتها عند إقراضها لأن البيع بأزيد من القيمة وكذلك رد القرض بأزيد منه يُعد من الربا الذى حرمته الشريعة الإسلامية وبذلك تصبح وظيفة النقود محصورة فى كونها وسيطاً للتبادل ومخزناً للقيمة وأنها أداة لتقويم أثمان الأشياء وبالتالى فهى ليست سلعة خاضعة للعرض والطلب وإنما هى مقياس للقيم فقط تؤدى وظيفتها فى الحفاظ على استقرار المعاملات المالية دون التأثير المباشر فى قيمة السلع والخدمات. عمل المصارف الإسلامية قائم على استبعاد الفائدة كعائد على رءوس الأموال المستثمرة وإنما يأتى العائد من خلال التعامل بموجب العقود الخاصة بالمعاملات التى تنظم حركة الأموال فى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع هى بذاتها أدوات التمويل الإسلامية المطبقة من خلال النظام المصرفى الإسلامى.
• الثانية : مع التسليم بوجود فوارق فى الدخول بين الطبقات الاجتماعية المختلفة إلا أن الإسلام لا يجعل ذلك سبباً فى التفرقة بين الناس فى الحقوق والواجبات أو المنزلة عند الله عز وجل وإن كانت تلك الفوارق ضرورية كى يستخدم الناس بعضهم بعضاً لتدور عملية الإنتاج ويسعى الناس إلى الكسب والرزق فيستفيد كلا الطرفين فى النهاية (المعطى للأجر والآخذ له). وعليه فإذا وجد ذو الدخول المحدودة الذين لا يتحصلون من الدخل إلا على ما هو أدنى من حد الكفاية كان لزاماً على الأغنياء سد عوزهم من أموالهم الخاصة، ولذلك كانت فريضة الزكاة التى تضعها المصارف الإسلامية نصب أعينها وتنشئ لها الإدارات المتخصصة داخل هياكلها الرئيسية هذا بالإضافة إلى تفعيل نظام القروض الحسنة الممنوحة للأفراد ذوى الحاجات والتى تسدد دون أية عوائد أو مصاريف وعلى آجال مناسبة.