مدخرات
التمويل
معدلات العائد
بنك فيصل الإسلامي المصري هو اول بنك إسلامي تجاري مصري. بدأ عملياته رسمياً في 5 يوليو 1979
يبلغ رأس مال البنك المرخص به واحد مليار دولار أمريكي ، رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (607.5) مليون دولار أمريكي ، ويتم تقييم رأس المال بالجنيه المصري علي أساس التكلفة التاريخية تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري ، وقد تم قيد أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية فى 15 سبتمبر من عام 1982م ، وتم صرف اخر كوبون لعام 2021م بواقع 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار امريكي وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1.257336 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة . هذا وجدير بالذكر أن البنك قام فى 11 سبتمبر 2006م بتوزيع سهم مجانى لكل سهمين أصليين ، كما تم فى 18 سبتمبر 2006م تقسيم السهم الواحد وقيمته الإسمية ( 100 ) دولار أمريكى إلى ( 20 ) سهماً قيمة كل منها ( 5 ) دولار أمريكى أو مايعادلها بالجنيه المصرى . وبتاريخ 30 يوليو 2008 م قام البنك بزيادة رأسماله بمبلغ (100) مليون دولار أمريكى أكتتب فيها بالكامل قدامى مساهمى البنك ليصل رأسمال البنك بعد تلك الزيادة إلى (300) مليون دولار أمريكى ، وتبلغ عدد الإصدارات خمسة إصدارات ، وعدد الأسهم المقيدة 59357700 سهم . ثم تمت الموافقة بعد ذلك على تجزئة السهم إلى خمسة أسهم خلال عام 2015م لتصبح القيمة الإسمية للسهم "واحد دولار أمريكى" أو مايعادلها بالجنيه المصرى ، حيث نُفّذت عملية التجزئة بعد أن أُتخذت واستكملت كافة الإجراءات المطلوبة لذلك وأصبح العدد الإجمالى للأسهم المصدرة والمتداولة (297) مليون سهم وبدأ بالفعل تداول السهم بالبورصة المصرية وفقاً للوضع الجديد اعتباراً من يوم 4 يناير 2016م . . وخلال عام 2016م أحدث البنك زيادة أخرى فى رأس ماله المصدر والمدفوع بنسبة (20%) عن طريق الأرباح المحتجزة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة (59,3) مليون دولار أمريكى وليصل بذلك رأس ماله المصدر والمدفوع إلى (356,1) مليون دولار أمريكى موزعاً على (356,1) مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وبدأ فعلياً تداول السهم بالبورصة المصرية بوضعه الحالى والقائم اعتباراً من يوم3 نوفمبر2016م . وفى 2 نوفمبر 2017م أحدث البنك زيادة أخرى فى رأس ماله المصدر والمدفوع ممولة عن طريق الأرباح المحتجزة وأرباح العام وفقأ للقوائم المالية للبنك فى 31 ديسمبر 2016م عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين قدرها 10684386 سهم ، ليصل بذلك رأس ماله المصدر والمدفوع إلى (366.8) مليون دولار أمريكى وفى 28 مارس 2019م أحدث البنك زيادة أخرى في رأس المال المصدر والمدفوع مموله من الأرباح المحتجزة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية للبنك فى 31 ديسمبر 2018م عن طريق توزيع أسهم مجانيه على المساهمين قدرها 73366117 سهم ليصل بذلك رأس المال المصدر والمدفوع الى (440.2 ) مليون دولار أمريكى، بتاريخ 26 مارس 2020م وافقت الجمعية العامه العاديه على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصل الى 506.2 مليون دولار امريكي ، وفى 18 مارس 2021م وافقت الجمعيه العامه العاديه على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 101245242دولار امريكى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع نحو 607.5 مليون دولار امريكى مموله من ارباح العام المالى 2020م والارباح المحتجزه .
اعتمد البنك المركزي المصرى بنك فيصل الإسلامي المصري بنكـــاً تجارياً خاصاً يتعامل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.. وتبع ذلك انضمامه إلى اتحاد بنوك مصر بوصفه أحد البنوك العاملة داخل البلاد.. وتخضع عمليات البنك ونظمه المختلفة إلى رقابة شاملة تتم من خلال الجهات التالية:
يخضع البنك لإشراف البنك المركزى المصرى ويلتزم بكافة القواعد والقوانين والقرارات المنظمة للعمل المصرفى داخل البلاد وعلى رأسها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003م. وتتمثل رقابة البنك المركزى فى التفتيش الذى يجريه دورياً شاملاً فحص السجلات والدفاتر والتحقق من سلامة الأصول والعمليات وكفاية المخصصات ومعيار كفاية رأس المال ، فضلاً عن قواعد وأسس العمل وحدود التعامل بالنسبة لأنواع معينة من الأنشطة أو العملاء التى يفرضها ويلتزم البنك بما جاء بها.. يضاف إلى ذلك موافقته على الترشيحات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا. كما تبدو رقابة البنك المركزى المصرى فى إعتماده للأرباح القابلة للتوزيع كل عام ، وأيضاً فى ما يطلبه من بيانات ومعلومات بصفة دورية عن المسئولية المجتمعية ونتائج أعماله بهدف التحقق من تنفيذ السياسات والقواعد والقرارات الصادرة عنه.
فى ضوء التزام بنك فيصل الإسلامى المصرى بإجراء معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنظر إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عملائه مصدرها هو الشريعة الغراء، فقد نص النظام الأساسى للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة الشرعية من خلال هيئة مشكلة لهذا الغرض. وتتشكل هيئة الرقابة الشرعية فى بنك فيصل الإسلامى المصرى من (5) أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة كل (3) سنوات، ويتحتم أن يكون هؤلاء الأعضاء من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن، الذى يثبت إخلاصهم لفكرة النظام المصرفى الإسلامى، والهيئة بذلك لا تخضع لإدارة البنك، وتتمثل أهم مهامها فى الآتى:
أى إبداء الرأى الشرعى مسبقاً فى الموضوعات والمسائل فيما يتعلق بأعمال البنك ومعاملاته ونشاطاته المختلفة، وبيان مدى توافقها لأحكام الشريعة.
أى مراجعة أعمال البنـك ومعاملاته وسـائر أنشطته للتحقق من أمريْن، الأول: أن ما قامت الإدارة بتنفيذه من أعمال سبق عرضها على الهيئة نُفِّذ وفقاً لأحكام الشريعة. الثانى: أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم يسبق عرضها على الهيئـة يوافق أحكام الشريعة.
للبنك مراقبان للحسابات تقوم الجمعية العامة بتعيينهما لكى يباشرا مهمتهما من تاريخ التعيين وحتى انعقاد الجمعية التالية، وعليهما مراقبة أعمال البنك خلال السنة المالية التى ندبا لها، وإذا خلا منصب أحدهما فى أى وقت خلال هذه السنة يعين مجلس الإدارة من يحل محله فوراً وللمراقبين الحق فى الاطلاع على جميـع دفاتر البنـك وسجلاته ومستنداته فى أى وقت، ويحق لهما أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التى يُرى ضرورتها لأداء مهمتهما، كما يتعين عليهما التحقق من موجودات والتزامات البنك ووفقاً للقانون رقم (88) لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه يلزم إختيار مراقبا الحسابات من بين المقيدين بالسجل المعتمد لذلك لدى البنك المركزى المصرى ويشترط أن يكونا من مكتبين للمراجعة كما تقتصر مدة مراقب الحسابات - الذى يعين بإسمه كشخص طبيعى - للبنك الواحد على خمس سنوات قبل إعادة تعيين المراقب لذات البنك . ..... ومراقبا الحسابات الحاليان هما: