رأس المال

يبلغ رأس مال البنك المرخص به (500) مليون دولار أمريكي ، رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل (366.8) مليون دولار أمريكي ، ويتم تقييم رأس المال بالجنيه المصري علي أساس التكلفة التاريخية تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري ، وقد تم قيد أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية فى 15 سبتمبر من عام 1982م ، وتم صرف اخر كوبون لعام 2017 بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار امريكي وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 1.0637 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة. هذا وجدير بالذكر أن البنك قام فى 11/09/2006 م بتوزيع سهم مجانى لكل سهمين أصليين ، كما تم فى 18/09/2006 م تقسيم السهم الواحد وقيمته الإسمية ( 100 ) دولار أمريكى إلى ( 20 ) سهماً قيمة كل منها ( 5 ) دولار أمريكى أو مايعادلها بالجنيه المصرى . وبتاريخ 30/07/2008 م قام البنك بزيادة رأسماله بمبلغ (100) مليون دولار أمريكى أكتتب فيها بالكامل قدامى مساهمى البنك ليصل رأسمال البنك بعد تلك الزيادة إلى (300) مليون دولار أمريكى ، وتبلغ عدد الإصدارات خمسة إصدارات ، وعدد الأسهم المقيدة 59357700 سهم . ثم تمت الموافقة بعد ذلك على تجزئة السهم إلى خمسة أسهم خلال عام 2015م لتصبح القيمة الإسمية للسهم "واحد دولار أمريكى" أو مايعادلها بالجنيه المصرى ، حيث نُفّذت عملية التجزئة بعد أن أُتخذت واستكملت كافة الإجراءات المطلوبة لذلك وأصبح العدد الإجمالى للأسهم المصدرة والمتداولة (297) مليون سهم وبدأ بالفعل تداول السهم بالبورصة المصرية وفقاً للوضع الجديد اعتباراً من يوم 4/1/2016م. . وخلال عام 2016م أحدث البنك زيادة أخرى فى رأس ماله المصدر والمدفوع بنسبة (20%) عن طريق الأرباح المحتجزة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة (59,3) مليون دولار أمريكى وليصل بذلك رأس ماله المصدر والمدفوع إلى (356,1) مليون دولار أمريكى موزعاً على (356,1) مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وبدأ فعلياً تداول السهم بالبورصة المصرية بوضعه الحالى والقائم اعتباراً من يوم 3/11/2016م . فى 2/11/2017 م أحدث البنك زيادة أخرى فى رأس ماله المصدر والمدفوع ممولة عن طريق الأرباح المحتجزة وأرباح العام وفقأ للقوائم المالية للبنك فى 31/12/2016 عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين قدرها 10684386 سهم، ليصل بذلك رأس ماله المصدر والمدفوع إلى (366.8)مليون دولار أمريكى

الرقابة على أعمال البنك

اعتمد البنك المركزي المصرى بنك فيصل الإسلامي المصري بنكـــاً تجارياً خاصاً يتعامل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.. وتبع ذلك انضمامه إلى اتحاد بنوك مصر بوصفه أحد البنوك العاملة داخل البلاد.. وتخضع عمليات البنك ونظمه المختلفة إلى رقابة شاملة تتم من خلال الجهات التالية:

• البنك المركزي المصري :
يخضع البنك لإشراف البنك المركزى المصرى ويلتزم بكافة القواعد والقوانين والقرارات المنظمة للعمل المصرفى داخل البلاد وعلى رأسها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003م. وتتمثل رقابة البنك المركزى فى التفتيش الذى يجريه دورياً شاملاً فحص السجلات والدفاتر والتحقق من سلامة الأصول والعمليات وكفاية المخصصات ومعيار كفاية رأس المال ، فضلاً عن قواعد وأسس العمل وحدود التعامل بالنسبة لأنواع معينة من الأنشطة أو العملاء التى يفرضها ويلتزم البنك بما جاء بها.. يضاف إلى ذلك موافقته على الترشيحات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا. كما تبدو رقابة البنك المركزى المصرى فى إعتماده للأرباح القابلة للتوزيع كل عام ، وأيضاً فى ما يطلبه من بيانات ومعلومات بصفة دورية عن المسئولية المجتمعية ونتائج أعماله بهدف التحقق من تنفيذ السياسات والقواعد والقرارات الصادرة عنه .

• هيئة الرقابة الشرعية
فى ضوء التزام بنك فيصل الإسلامى المصرى بإجراء معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنظر إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عملائه مصدرها هو الشريعة الغراء، فقد نص النظام الأساسى للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة الشرعية من خلال هيئة مشكلة لهذا الغرض. وتتشكل هيئة الرقابة الشرعية فى بنك فيصل الإسلامى المصرى من (5) أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة كل (3) سنوات، ويتحتم أن يكون هؤلاء الأعضاء من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن، الذى يثبت إخلاصهم لفكرة النظام المصرفى الإسلامى، والهيئة بذلك لا تخضع لإدارة البنك، وتتمثل أهم مهامها فى الآتى :

• المشورة
أى إبداء الرأى الشرعى مسبقاً فى الموضوعات والمسائل فيما يتعلق بأعمال البنك ومعاملاته ونشاطاته المختلفة، وبيان مدى توافقها لأحكام الشريعة.

• المراجعة
أى مراجعة أعمال البنـك ومعاملاته وسـائر أنشطته للتحقق من أمريْن، الأول: أن ما قامت الإدارة بتنفيذه من أعمال سبق عرضها على الهيئة نُفِّذ وفقاً لأحكام الشريعة. الثانى: أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم يسبق عرضها على الهيئـة يوافق أحكام الشريعة.

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :

الإسم	الموقع
فضيلة الدكتور / نصر فريد واصل	رئيسـاً
فضيلة الدكتور / على جمعة محمد عبد الوهاب	نائب الرئيس
الدكتور / حمدى صبح طه داود	عضواً
الدكتور / محمد الشحات الجندى	عضواً
المستشار / عبد العاطي الشافعي	عضواً

مراقبا الحسابات

للبنك مراقبان للحسابات تقوم الجمعية العامة بتعيينهما لكى يباشرا مهمتهما من تاريخ التعيين وحتى انعقاد الجمعية التالية، وعليهما مراقبة أعمال البنك خلال السنة المالية التى ندبا لها، وإذا خلا منصب أحدهما فى أى وقت خلال هذه السنة يعين مجلس الإدارة من يحل محله فوراً وللمراقبين الحق فى الاطلاع على جميـع دفاتر البنـك وسجلاته ومستنداته فى أى وقت، ويحق لهما أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التى يُرى ضرورتها لأداء مهمتهما، كما يتعين عليهما التحقق من موجودات والتزامات البنك ووفقاً للقانون رقم (88) لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه يلزم إختيار مراقبا الحسابات من بين المقيدين بالسجل المعتمد لذلك لدى البنك المركزى المصرى ويشترط أن يكونا من مكتبين للمراجعة كما تقتصر مدة مراقب الحسابات - الذى يعين بإسمه كشخص طبيعى - للبنك الواحد على خمس سنوات قبل إعادة تعيين المراقب لذات البنك . ..... ومراقبا الحسابات الحاليان هما :

• الاستاذ/محمد احمد محمود ابوالقاسم
  (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية united)
• الاستاذ/حسن بسيوني البشة
  (وحيد عبدالغفار وشركاه B.T)

بيانات مسئول علاقات المستثمرين

• الأستاذ/ إبراهيم يوسف عبد الحميد
• تليفون : 33364681 ( 02 )
• فاكـس : 37614037 ( 02 )
• بريد إلكترونى : mails@faisalbank.com.eg