وتتمثل علاقة البنك مع المودعين فى عقد المضاربة الشرعية يكون فيه البنك الشريك المضارب بعمله والمودعون هم المضاربون برءوس أموالهم. حيث توزع الأرباح الناتجة عن التشغيل بالنسب المتفق عليها مسبقاً أما الخسارة فهى تلزم رأس المال ما لم يثبت تقصير المضارب، وهذه المضاربة إما أن تكون مضاربة عامة أى أن البنك يستثمر رأس مال المضاربة فى كافة أوجه الاستثمار حيث تصب كل الأموال فى وعاء استثمارى واحد هو حساب الاستثمار العام الذى يقوم البنك باستخدامه فى كافة أوجه التمويل والاستثمار. أو تكون مضاربة خاصة أى تكون خاصة بمشروع معين أو قطاع استثمارى معين ومثال ذلك الصكوك التى أصدرها البنك لتمويل مشروع إنشاء البرج الكائن فى ميدان الجلاء بالدقى. أما علاقة البنك مع المستثمرين فتكون فى نطاق النماذج المختلفة لعقود استخدامات الأموال كالمضاربة الشرعية وبيع المرابحة والمشاركة وبيع السلم والاستصناع وغيره.

كيفية توزيع الأرباح على المودعين

فى حالة المضاربة العامة يتم إعداد ميزانية ربع سنوية وقائمة الدخل حيث يتم احتساب صافى الإيراد بعد خصم عناصر التكاليف ثم يتم خصم حصة البنك كمضارب وهى نسبة معلنة قبل بداية فترة المضاربة، وبعد ذلك يتم توزيع صافى الربح بين البنك (أمواله الخاصة) والمودعين وفقاً لحصص كل منهم فى تمويل النشاط خلال فترة المضاربة. وفى حالة تحقيق خسارة يتم تحميلها لرب رأس المال ما لم يثبت تقصير المضارب الذى يتحمل الخسارة وحده فى حالة التقصير. أما فى حالة المضاربة الخاصة فتتم المحاسبة فى نهاية مدة المضاربة وتصفيتها (سنة أو أقل أو أكثر) ويتم عمل ميزانية لها وقائمة الدخل لفترة المضاربة ككل ثم يتم توزيع الربح والخسارة حسب الاتفاق فى بداية فترة المضاربة.