بنك فيصل الإسلامى المصرى هو رائد الصيرفة الإسلامية فى السوق
المصرية وأحد أهم البنوك العاملة فى تلك السوق، وقد جاءت الإنجازات المحققة خلال
العام المالى الحالى وحتى 30/11/2009م جيدة إلى حد كبير ومبشرةً بنتائج متميزة عن
العام ككل، حيث تشير أرقام نهاية نوفمبر 2009م إلى تحقيق الأهداف والخطط بالنسبة
لزيادة حجم الأعمال وتفعيل اتجاهه التصاعدى والارتفاع بربحية العمليات وتحسين جودة
الأصول وكذا معدل كفاية رأس المال بما يتمشى مع المعايير الملزمة فى هذا الشأن وبما
يتيح المواءمة بين هدفى الربح والأمان.
ويبلغ رأس مال بنك فيصل الإسلامى المصرى المصرح به نحو (500) مليون دولار أمريكى فى
حين يصل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى (297) مليون دولار أمريكى، وبالنسبة
لحجم أعمال البنك فجاء بما يعادل (27.4) مليار جنيه وبلغت جملة الأموال تحت الإدارة
نحو (27.2) مليار جم ووصل عدد الحسابات الذى يديره البنك لصالح عملائه إلى أكثر من
(915) ألف حساب.
وقد وصلت أصول البنك وموجوداته فى 30/11/2009م إلى ما يعادل (27234) مليون جنيه
محققةً زيادة عما كانت عليه فى ذات التاريخ من العـام الماضى (30/11/2008م) قدرها
(3947) مليون جم ومعدلها (16.9%)، هذا فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى أرصدة الأوعية
والشهادات الادخارية وودائع العملاء فى 30/11/2009م ما يعادل (25157) مليون جم
[يتوزع على (915510) حساب] بزيادة قيمتها (3610) مليون جم ونسبتها (16.8%) عما كان
عليه فى 30/11/2008م، وفيما يتعلق بأرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ إجمالى تلك
الأرصدة ما يعادل (26261) مليون جم مسجلاً نمواً مبلغه (3876) مليوناً ومعدله
(17.3%).
وفى مجال الاستثمارات المباشرة يتولى البنك بنفسه التأسيس والمساهمة فى الكثير من
الشركات والمشروعات حيث بلغ عدد شركات البنك فى 30/11/2009م نحو (69) شركة تغطى
مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية – وهذا العدد لا يشمل الشركات التى يستثمر البنك
بحصص فى رؤوس أموالها بغرض المتاجرة – وتصل جملة رءوس أموال هذه الشركات إلى ما
يعادل (18.5) مليار جم جاءت حصة البنك فيها بنحو (2) مليار جم فضلاً عن الأرصدة
القائمة لتمويل هذه الشركات والبالغة ما يزيد على (700) مليون جم.. ويبلغ عدد فرص
العمل الذى أضافته مجموعة البنك وشركاته إلى سوق العمل المصرى نحو (13) ألف وظيفة.
وفيما يتعلق بالدور الاجتماعى للبنك والمتمثل فى
الخدمات التى يقدمها صندوق الزكاة، فقد استمرت موارد الصندوق فى اتجاهها التصاعـدى
لتصل جملتها فى 30 نوفمـبر 2009م إلى (154) مليون جم أنفقت جميعها فى المصارف
الشرعية للزكاة شاملة الفقراء والمستحقين والهيئات والمراكز والعيادات الطبية
والجمعيات الخيرية والإسكان الطلابى الخيرى، وحظى مشروع التدريب المهنى بمنطقة
الزيتون بنحو (5) ملايين جم استخدمت فى تنمية قدرت وطاقات مستحقى الزكاة من خلال
تأهيلهم للعمل بحرفة و مهنة لإعالة أنفسهم وذويهم وحصل مشروع دار الأيتام الخيرى
بمنطقة المقطم على (7) ملايين جم وهذا المشروع يقدم الرعاية الكاملة للأطفال من سن
الحضانة حتى المرحلة الثانوية.
وبخصوص الانتشار الجغرافى للبنك فإن عدد الفروع يبلغ حالياً (24) فرعاً وهذا العدد
يغطى معظم محافظات الجمهورية تقريباً ويضاف إلى ذلك خمسة فروع أخرى يتم التخطيط
لافتتاحها خلال عام 2010م وذلك بمحافظات الفيوم والمنيا والإسكندرية والقاهرة
وحلوان، ووفقاً لاستراتيجية البنك فى هذا المجال فإن عام 2012م سيشهد استكمال
الانتشار الجغرافى فى جميع محافظات الجمهورية بحيث يكون هناك على الأقل فرع للبنك
بكل محافظة وبحيث يصل العدد الإجمالى إلى (50) فرعاً.
وخلال الفترة المنقضية من العام المالى الحالى 2009م نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى
فى تفعيل الجانب الأكبر من استراتيجيته الطموحة الهادفة إلى تحديث وتطوير الأعمال
فى مجالات الخدمات المصرفية وأنشطة تجميع وتعبئة المدخرات وعمليات التوظيف
والاستثمار إضافة إلى التطوير الإدارى وإحكام الرقابة الداخلية بغرض التوافق مع
المقررات الدولية.. وقد تمثلت الإنجازات المحققة فى هذا الخصوص فى عدد من العناصر
أهمها: استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية والتوسع فى إتاحة الخدمات المصرفية
للعملاء عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى للبنك على شبكة المعلومات الدولية
وذلك فى إطار الحرص على تقديم مجموعة من الأوعية الادخارية الإسلامية تناسب وتلبى
احتياجات العملاء ومستوياتهم على اختلافها، وتطبيق السياسات اللازمة للسيطرة على
مخاطر الاستثمار والوصول بها إلى الحدود الدنيا فى إطار هامش المخاطر المسموح به مع
استحداث أساليب وصيغ استثمارية وتمويلية مأمونة وتتفق مع الشريعة الإسلامية وانتقاء
العمليات ذات العوائد المجزية بما يحافظ على تنافسية التوزيعات على أصحاب الحساب
والأوعية والشهادات الادخارية ويبقى على ربحية عمليات البنك بصفة عامة عند مستوى
ملائم.. وفى إطار الاستعداد لمواجهة مقررات لجنة بازل تبرز نتائج جيدة للسياسات
المنتهجة فى هذا الشأن حيث أصبحت القاعدة الرأسمالية وتطوراتها لدى البنك قادرة على
استيعاب الزيادات المخططة فى حجم الأعمال والاستثمارات والأنشطة المختلفة على مدى
السنوات القادمة، كما تم استحداث تقسيمات إدارية عالية التخصص تسهم فى وضع الإطار
الصحيح لتطبيق القواعد الجديدة لاسيما بالنسبة لمجالات إدارة المخاطر والالتزام
ومكافحة غسيل الأموال وتطوير العمليات والتخطيط الاستراتيجى وقد تواكب ذلك مع تنفيذ
خطة شاملة للنهوض بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الفاعل فى تنفيذ السياسات
وتحقيق الأهداف وذلك من خلال انتقاء العمالة الفنية والماهرة والاهتمام بالبرامج
التدريبية والتأهيلية المتخصصة سواء الداخلية أو الخارجية وفى جميع التخصصات.